|
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن در قانون کار
ماده ۷ قانون کار.
طبق این ماده از قانون کار و اشتغال، قرارداد کار عبارت است از قرارداد
کتبی یا شفاهی که به موجبِ آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را
برای مدت موقت یا غیرموقت (دائم) برای کارفرما انجام می‌دهد. - تبصرهی ۱ ماده ۷ قانون کار:
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعتشان جنبه‌ی غیرمستمر دارد، از سوی
وزارت کار در قانون کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد و به تصویب هیئت
وزیران خواهد رسید.
- تبصرهی ۲ ماده ۷ قانون کار: در کارهایی که طبیعتشان جنبه‌ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
ماده ۸ قانون کار.
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در قانون کار، در صورتی
نافذ خواهند بود که برای کارگر مزایایی را کم‌تر از امتیازات مقرر در این
قانون در نظر بگیرند. ماده ۹ قانون کار. به منظور صحت قرارداد کار، رعایت شرایط زیر هنگام بستن قرارداد الزامی است: الف. مشروعیت مورد قرارداد؛
ب. معین بودن موضوع قرارداد؛
ج. عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد‌نظر. - تبصره ماده ۹ قانون کار: اصل بر صحت کلیه‌ی قراردادهای کاری است، مگر بطلان آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح ثابت شود.
ماده ۱۰ قانون کار. با توجه به قانون کار قرارداد کار باید علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، موارد زیر را نیز در بر بگیرد: الف. نوع کار، حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛
ب. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛
ج. ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛
د. محل انجام کار؛
هـ. تاریخ انعقاد قرارداد؛
و. مدت قرارداد (چنان‌چه کار برای مدت معینی باشد)؛
ز. موارد دیگری که عرف، عادت شغل یا محل آن ایجاب می‌کنند. - تبصره ماده ۱۰ قانون کار:
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، در ۴ نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه
از آن در اختیار اداره‌ی کار محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و
نسخه‌ی دیگر در اختیار شورای اسلامی کار (در کارگاه‌های فاقد شورا، در
اختیار نماینده‌ی کارگر) قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱ قانون کار.
طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند مدتی را به نام دوره‌ی آزمایشی کار تعیین
کنند. در خلال این دوره، هریک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی
آن‌که ملزم به پرداخت خسارت باشد، رابطه‌ی کاری را قطع کند. در صورتی که
کارفرما رابطه‌ی کاری را قطع کند، ملزم به پرداخت تمام حقوق دوره‌ی آزمایشی
خواهد بود و چنان‌چه کارگر این رابطه را پایان دهد، فقط مستحق دریافت حقوق
مدت انجام کار خواهد بود. - تبصره ماده ۱۱ قانون کار:
با توجه به قانون کار مدت دوره‌ی آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.
حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر، ۱ ماه و برای کارگران ماهر
با تخصصِ بالا، ۳ ماه است.
ماده ۱۲ قانون کار.
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، مانند فروش یا انتقال به هر
شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ی دیگر، ملی شدن کارگاه و فوت مالک،
در رابطه‌ی قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته‌است، مؤثر نیست و
کارفرمای جدید قائم‌مقامِ تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. ماده ۱۳ قانون کار.
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌شود، مقاطعه‌دهنده مکلف است
قرارداد خود را با مقاطعهکار به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعهکار
متعهد شود که تمام مقررات این ماده از قانون اداره‌ی کار و اشتغال را
درمورد کارکنانش اِعمال کند. - تبصرهی ۱ ماده ۱۳ قانون کار:
مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه است و کارفرمایان موظف‌اند بدهی پیمانکاران
به کارگران را، طبق رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، از جمله
ضمانت حُسن انجام کار، پرداخت کنند.
- تبصرهی ۲ ماده ۱۳ قانون کار:
چنان‌چه مقاطعه‌دهنده، بر خلاف ترتیب فوق، به انعقاد قرارداد با
مقاطعهکار بپردازد، یا قبل از پایانِ ۴۵ روزِ تحویلِ موقت تسویه‌حساب
کند، مکلف است دیون مقاطعهکار در قبال کارگران را پرداخت کند.
پس از بررسی قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن، در ادامه‌ی مطلب قانون کار در رابطه با تعلیق قرارداد را بیان می‌کنیم.
|